به نقل از «ایران اکونومیست»

موفقیت درگاه ملی مجوزها منوط به کاهش تصدی‌گری و بنگاه‌داری دولت

تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۶۱۹۱۲

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: تا وقتی دولت را از حوزه‌ اقتصاد خارج نکنیم، نمی‌توانیم به استفاده از درگاه ملی مجوزها امیدوار باشیم، در واقع تا وقتی دولت از موقعیت تصدی‌گری و بنگاه‌داری خودش دست نکشد، این سامانه‌ها حالت صوری دارند.

احمد علیرضا بیگی در گفت‌‌وگو با ایران اکونومیست با اشاره به عدم تمکین دستگاه‌ها از قانون الزام به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور تصریح کرد: در حال حاضر مقاومتی در مقابل قانون مورد بحث وجود دارد که چیز جدیدی هم نیست، به طور مثال، الان ما سامانه‌ای در زمینه قاچاق داریم که بر اساس قانون باید همه دستگاه‌های مرتبط با این موضوع با یکدیگر تبادل اطلاعات داشته باشند تا مقابله با قاچاق به صورت منسجم صورت بگیرد، اما این اقدام انجام نمی‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مشابه همین موضوع را در زمینه‌ مجوزهای کسب و کار شاهد هستیم، سامانه‌ای تدارک دیده شده است اما برخی دستگاه‌ها به استفاده از آن تن نمی‌دهند.

وی ادامه داد: استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور به انحصار پایان می‌دهد، شفافیت بیشتری ایجاد می‌کند و فرصت‌ها را در اختیار همگان قرار می‌دهد، اما می‌بینیم که در مقابل قانون استفاده از این درگاه، مقاومت‌هایی وجود دارد.

این عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها بیان کرد: مجلس وظیفه‌ نظارتی دارد که در زمینه های گوناگون از جمله قاچاق و صدور مجوزهای کشور ورود کند و دستگاه ها را ملزم به اجرای قانون کند. به طور کلی، مجلس باید به صورت جدی تر بر اساس وظیفه‌ نظارتی خودش به انجام اقداماتی در راستای اجرای قوانین موجود بپردازد. به این ترتیب، مجلس وظیفه دارد دستگاه ها را وادار به تمکین از اراده‌ مجلس که در راستای ایجاد شفافیت است، بکند.

به گفته‌ وی، ایجاد یک سامانه‌ شفاف و الکترونیکی برای صدور مجوزها تا حد زیادی می‌تواند به حل و فصل مشکلات کمک کند و یک اقدام لازم است اما کافی نیست.

علیرضابیگی افزود: به طور کلی، دولت در زمینه‌ کسب و کار و اقتصاد، نقش تعیین کننده ای دارد. همین موضوع موجب ایجاد بستری برای بروز رانت و فرصت‌های نابرابر برای برخی از افراد شده است. اگر افرادی به فرصت و ثروتی دست پیدا کرده‌اند، از رهگذر ارتباطی بوده است که با دولت داشته اند. الان ما بنا داریم که این شرایط را از بین ببریم و این مستلزم این است که دولت در عرصه‌ اقتصاد از موقعیت تصدی‌گری و بنگاه‌داری خودش کنار بکشد و در جایگاه داوری و تنظیم گری قرار بگیرد.

و‌ی تأکید کرد: تا زمانی که دولت به عنوان بازیگر اصلی اقتصاد که دارای اختیارات قابل توجهی است، ایفای نقش می‌کند، دیگر فعالان اقتصادی احساس امنیت نمی‌کنند و امکان رقابت هم وجود ندارد.

وی ادامه داد: استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور قطعاً فراز و نشیب هایی خواهد داشت. تسهیل استفاده از آن، اثربخشی و جامعیتش موکول به این است که بتوانیم اقتصاد را به صورت شفاف و واقعی داشته باشیم، تا وقتی دولت را از حوزه‌ اقتصاد خارج نکنیم، نمی‌توانیم به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور امیدوار باشیم. در واقع تا وقتی دولت از موقعیت تصدی‌گری و بنگاه داری خودش دست نکشد، این سامانه‌ها حالت صوری دارند.

علیرضابیگی بیان کرد: برای اینکه دستگا‌ه‌ها را به سمت استفاده از این سامانه سوق دهیم، باید آنها را از حالت ذینفع بودن خارج کنیم. تا زمانی که دستگاه ها ذینفع هستند حتماً کارکردهای آنها منصفانه نخواهند بود.

وی افزود: ‌‌مردم همواره از رهگذر ذینفع بودن دستگاه ها لطمه خواهند دید، واقعیت این است که امکانات در اختیار دستگاه‌هاست و مردم در مقابل آن ها بی پناه هستند، به طور مثال، وزارت صنعت، معدن و تجارت همه کاره است. در حوزه‌ معدن، معدن‌دار است، در حوزه تولید، تولیدکننده است، در حوزه ‌خودرو، خودروساز و واردکننده است، این وزارتخانه انحصار تجارت خارجی را در اختیار دارد و به هر کسی که اراده کند، مجوز می دهد، تا زمانیکه این شرایط وجود دارد نمی توان به اثرگذاری سامانه هایی مانند درگاه ملی مجوزهای کشور امیدوار بود.

به گزارش فارس آمارهای موجود نشان می دهد که کسب و کار در ایران در حال حاضر شرایط خوبی ندارد، به طوری که افراد زیادی در پیچ و تاب اداری برای گرفتن مجوز گیر می‌کنند و زمان زیادی برای دریافت مجوز شروع کسب و کارها لازم است، رتبه‌ ما به لحاظ سهولت فضای کسب و کار در جهان نیز موید این موضوع است.

این شرایط موجب شده است که مجلس به عنوان قوه‌ قانونگذاری در کشور به فکر راه چاره باشد، در این راستا قانون الزام به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور تصویب شده است. اما دستگاه ها که بر اثر مجوزدهی، امتیاز و قدرت کسب می کنند، حاضر نیستند ذیل این درگاه به صدور مجوز بپردازند. در واقع دستگاه ها نمی‌خواهند مزایای خود را در این زمینه از دست بدهند. در این ارتباط، امضاهای طلایی، رانت، فرصت های نابرابر و اعمال سلیقه‌ شخصی در صدور مجوزها، واژگان آشنایی هستند. 

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری فارس برچسب ها: علیرضا بیگی ، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ، احمد علیرضابیگی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: علیرضا بیگی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها احمد علیرضابیگی تصدی گری و بنگاه داری تا وقتی دولت دستگاه ها صدور مجوز کسب و کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۶۱۹۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

◄ رفع انحصار ریلی با ایجاد یک نهاد رگولاتوری

تین نیوز

رئیس کار گروه اقتصاد حمل و نقل انجمن ریلی با تاکید بر اینکه به این دوره از مدیریت راه آهن امیدوار نیستیم، معتقد است: انحصار با ایجاد یک نهاد رگولاتوری ریلی از تمامی ذی نفعان حمل و نقل ریلی از بین خواهد رفت.

به گزارش خبرنگار تین نیوز، مرتضی رجبی، رئیس کارگروه سرمایه گذاری و اقتصاد حمل و نقل انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی با تاکید بر اینکه  حمل و نقل ریلی نیازمند یک نهاد رگولاتور ریلی است، گفت: شرکت راه آهن نباید تصدی گری داشته و تصدی گری در بخش ریلی باید به بخش خصوصی واگذار شود.

خبر پربازدید بخش ریلی را بخوانید:

طولانی ترین تونل ریلی خاورمیانه در لرستان ساخته می شود

رجبی افزود: مهم ترین و اصلی ترین موضوعی که باید اتفاق بیفتد این است که باید واگذاری کامل لکوموتیو ها به بخش خصوصی صورت گیرد. در وهله بعدی نقش تصدی گری راه آهن کاهش باید. همچنین باید یک نهاد رگولاتور در حوزه حاکمیتی ایجاد شود. موضوع مهم بعدی این است که باید ماده 12 اجرایی شود.

رئیس کارگروه اقتصاد حمل و نقل انجمن ریلی تاکید کرد: صنعت ریلی در حال تضعیف بوده و این کوتاهی هم از جانب دولت و هم از جانب بخش خصوصی اتفاق افتاده است. اگر افزایش قیمت سوخت و حامل انرژی اتفاق نیفتد به مشکلات صنعت حمل و نقل ریلی دامن خواهد زد. در طول ۲۰ تا ۳۰ سال اخیر تنها قانونی که می توانست به حمل و نقل ریلی کمک کند، ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید بود که متاسفانه تاکنون مبلغی از جانب آن در بخش حمل و نقل ریلی جذب نشده است.

مرتضی رجبی، رئیس کارگروه اقتصاد انجمن ریلی

وی ادامه داد: اگر رویه موجود تغییر نکند و در اجرای قوانین اتفاق خاصی نیفتد این شیب نزولی حمل بار قطعا به نفع حمل جاده ای بیشتر خواهد بود و در عمل باعث نابودی صنعت ریلی و رونق بخش جاده ای خواهد شد.

مرتضی رجبی با اشاره به اقدامات لازم در  ایجاد رغبت بخش خصوصی به سرمایه گذاری در حوزه ریلی، تشریح کرد: در گام نخست نقش شرکت راه آهن باید کاملا مشخص شود. سرمایه گذار باید بداند راه آهن تا چه اندازه در تصدی گری دخالت دارد تا نسبت به آن برای سرمایه گذاری تصمیم گیری کند. دوم اینکه قوانین موجود در حوزه ریلی تفسیر شوند. قوانینی که به نفع بخش ریلی مصوب شده اند در حال آسیب به آن هستند. مثلا معافیت مالیاتی بخش ریلی به منظور ترغیب و تشویق بخش ریلی گذاشته شده اما در عمل باعث ایجاد پرونده های مالیاتی برای شرکت های ریلی شده است.

رئیس کارگروه اقتصاد انجمن ریلی خاطر نشان کرد: شرکت راه آهن نباید تصدی گری داشته و تصدی گری در بخش ریلی باید به بخش خصوصی واگذار شود. امور ناوگان (اعم از لکوموتیو و واگن) در بخش های سرمایه گذاری، بهره برداری، ترافیک شبکه، تعمیر و نگهداری و نظارت بر آن در حیطه وظایف تصدی گری بوده باید و باید از شرکت راه آهن به بخش خصوصی واگذار شود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید