به نقل از «مشرق»

اتصال ناقص ۳۳ دستگاه به سامانه صدور مجوز کسب و کار

تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۵۴۶۹۳

طبق گفته مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار ۳۳ دستگاه هیچ کاری برای تسهیل مجوز کسب و کار نکرده اند!

به گزارش مشرق، تا ۱۸ اسفند یعنی پایان مهلت قانونی دستگاه‌ها برای اتصال به درگاه ملی مجوزها، رئیس دستگاهی که در اجرای این قانون تعلل کند، به ۲ ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود. این را رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد گفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیشتر بخوانید: حذف امضای طلایی ومجوزهای پیشین برای ۳۳۰ کسب و کار خانگی

به گفته او، تمام مقدمات در وزارت اقتصاد حاضر است، اما هیچ یک از دستگاه‌های تخصصی هنوز آمادگی لازم را برای اتصال به درگاه ملی مجوزها را ندارند. در مجموع ۳۳ دستگاه باید به درگاه ملی مجوزها متصل شوند و از این میان، بیشترین مجوزها از سوی وزارت کار که متولی صدور مجوز مشاغل خانگی است، صادر می‌شود، اما این وزارتخانه اعلام کرده که تا تاریخ ۱۸ اسفند آماده نیست.

وزارت فرهنگ و ارشاد

وزارت نفت

محیط زیست

وزارت آموزش و پرورش

وزارت ورزش و جوانان

کانون کارشناسان رسمی

بانک مرکزی

نظام روانشناسی

وزارت جهادکشاورزی

جامعه مشاوران رسمی مالیاتی

وزارت نیرو

ملی استاندارد

نظام پزشکی

وزارت ارتباطات

ناجا و شهرداری

وزارت صمت

صندوق شکوفایی

اداری استخدامی

وزارت بهداشت

وزارت تکاور

معاونت علمی

وزارت کشور

وزارت میراث و...

اتاق بازرگانی

صدا و سیما

وزارت راه و شهرسازی

قوه قضاییه

اتاق تعاون

وزارت علوم

وزارت اقتصاد

کانون وکلا

انرژی اتمی

در ۵۵ امین جلسه هیات مقررات زدایی در تاریخ ۱۲ بهمن، طبق دستور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، مقرر شد که تعداد ۳۳۰ مجوز مربوط به مشاغل خانگی، به صورت اعلانی صادر شود. به محض اینکه سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به درگاه ملی مجوزها متصل شود، تمام فعالان بخش مشاغل خانگی، مجوزهای خود را برای اولین بار به صورت بر خط دریافت می‌کنند.

اعلانی به این معنی است که متقاضی وارد سایت می‌شود، شرایط و مدارک لازم را مشاهده می‌کند و فقط کافی است که اعلام کند این شرایط و مدارک را داراست. سیستم به طور هوشمند بررسی مختصری انجام می‌دهد؛ صحت و سقم کدملی، سن و موقعیت مکانی را بررسی می‌کند. اگر مشکلی به جهت هویت و موقعیت مکانی نداشته باشد، مجوز اعلانی برای او صادر می‌شود.

طبق ماده ۷ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴، همه دستگاه‌هایی که مجوز صادر می‌کنند باید مدارک و شرایط صدور مجوز را در درگاه ملی و تخصصی خود بگذارند و مردم به صورت الکترونیکی مدارک را ارسال و سپس مجوز را دریافت کنند. این قانون یک سال پیش در مجلس به تصویب رسید.

در این ماده قانونی که مصوب سال ۱۳۸۷ است، در صورت تخلف، ضمانت اجرایی محکم و زندان تعیین شده بود. یعنی اگر در سایت درگاه ملی مجوزها شرطی گذاشته شده باشد که دستگاه صادرکننده مجوز آن را رعایت نکند، ذینفع می‌تواند به دادگاه شکایت کرده و دادگاه آن را به زندان محکوم کند.

به گفته سیاح، در طی این ۱۳ سال گذشته هیچکدام از دستگاه‌ها ضمانت‌های قانون سال ۸۷ را انجام ندادند، زیرا شرایط مبهم در آن وجود داشت. در قانون جدید صدور مجوزها، این شرایط مبهم حذف شده است. همچنین، هر شرطی که ناظر به این باشد که ماموری برود و مکانی را تائید کند را نیز حذف شده و هیچ دستگاهی حق ندارد برای صدور مجوز مامور بفرستد.

امضاهای طلایی و بروکراسی های اداری؛ علت مقاومت دستگاه هاست

سبحانیان معاون سیاستگذاری وزارت اقتصاد علت عدم تحقق اهداف این ماده قانونی (مصوب سال ۸۷) را تعارض منافع دستگاه‌ها و امضاهای طلایی برخی کارشناسان دستگاه‌ها عنوان می‌کند.

شهبازی معاون مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: حدود ۱۳ سال از تصویب این قانون می‌گذرد و تا به حال سه بار اصلاح شده است. ارزیابی ما از عملکرد این ماده نشان می‌دهد که متاسفانه توفیق چندانی در تسهیل مجوزهای کسب و کار در کشور نداشتیم. البته برخی موفقیت‌ها نیز در سال‌های اخیر بدست آمده، اما واقعیت این است که چالش‌ها آنقدر زیاد است که با نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم. او علت این عدم توفیق را نظام دیوان سالاری، بروکراسی و ساختار اداری معیوب کشور می‌داند.

حالا که کمتر از یک ماه تا پایان مهلت قانونی دستگاه‌ها برای اتصال به درگاه ملی مجوزها زمان باقی مانده است، از این ۳۳ دستگاه تا تاریخ ۱۳ بهمن فقط وزارت اقتصاد، سازمان ملی استاندارد و صدا و سیما به طور کامل همکاری داشته اند. سایر دستگاه‌ها یا همکاری نداشته و یا ناقص بوده است.

البته پیش از این در خرداد ۹۹، پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار طی مراسمی در اتاق تهران آغاز به کار کرد و مدت زمان لازم برای شروع کسب و کار در کشور ۶۹ روز کاهش و به سه روز رسید. اما براساس آخرین گزارش بانک جهانی (سال ۲۰۲۰) از رتبه ایران در شاخص سهولت شروع کسب و کار (رتبه ۱۷۸ در میان ۱۹۰ کشور)  به نظر می‌رسد که این کاهش زمان تاکنون موثر واقع نشده است.

لازم به ذکر است؛ انتشار آخرین گزارش بانک جهانی از این شاخص به دلایلی به تاخیر افتاده و به همین دلیل در این گزارش به آمار سال ۲۰۲۰ استناد شده است.

منبع: باشگاه خبرنگاران

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار خودرو جشنواره فجر بورس قیمت مرکز پژوهش های مجلس ایران وزارت اقتصاد مجلس مشرق وزارت کار بانک جهانی قوه قضاییه احسان خاندوزی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت درگاه ملی مجوزها وزارت اقتصاد ۳۳ دستگاه صدور مجوز دستگاه ها کسب و کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۵۴۶۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پذیرفته‌شدگان آزمون سردفتری صلاحیت علمی دارند/ چرا سازمان ثبت اسناد و املاک بهانه‌تراشی می‌کند؟

درحالی با گذشت بیش از یک‌سال از آزمون سردفتری، مسؤولان ذی‌ربط وضعیت نهایی پذیرفته‌شدگان را به مصاحبه علمی مشروط می‌کنند که طبق قانون صلاحیت علمی پذیرفته شدگان با آزمون تائید می‌شود و نیازی به مصاحبه نیست.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سال 1401 و بعد از یک وقفه 4 ساله آزمون سردفتری برگزار شد. پیش از این سازمان اسناد و املاک کشور که با ایجاد محدودیت در صدور مجوز و پذیرش سردفتران، انحصار را در این عرصه رقم زده بود، با تصویب قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار ملزم به برگزاری آزمون سالانه و شکستن انحصار شد.

 

طبق قانون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون سردفتری و دفتریاری اقدام کند. داوطلبانی که حداقل 70 درصد امتیاز آزمون را کسب کنند به ‌عنوان پذیرفته ‌شده، جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی می‌شوند.

 

بنابراین، آنچه در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مشخصا به آن اشاره شده، تنها انجام آزمون کتبی و برگزاری آن در هر سال است. یعنی آزمایش شرکت‌ کننده از طریق آزمون کتبی با در نظر گرفتن درصد نمرات اعلام شده و در نهایت تایید صلاحیت عمومی آن مد نظر بوده و شرط دیگری لحاظ نشده است.

 

اما به نظر می‌رسد قرار نیست انحصار موجود در صدور مجوز سردفتری به راحتی شکسته شود، چرا که بعد از برگزاری آزمون، سازمان ثبت اسناد کشور با انتشار آئین‌نامه‌ای به بهانه عدم صلاحیت علمی پذیرفته‌شدگان، شرط مصاحبه را برای صدور مجوز سردفتری اضافه کرد. این اتفاقات در شرایطی رخ می‌دهد که پذیرفته‌شدگان از صلاحیت لازم برخوردارند.

 

سازمان ثبت به قانون تمکین کند

حامد دهقان، خبرنگار حقوقی و کارشناس حقوقی با اشاره به اینکه بحث انحصار مجوز سردفتری سال‌هاست که مطرح است، در این باره گفت: «ما از سازمان سنجش آموزش کشور داده‌های آزمون سردفتری را استعلام کردیم، برابر جوابیه ارسالی بالاترین تراز آزمون 10 هزار بوده است که نشان می‌دهد سوالات آزمون سردفتری از سطح بالایی برخوردار بوده یا استاندارد نبوده است و نمره اکثریت قبول شدگان بین تراز 7 تا 9 بوده است که نشان می‌دهد کسانی که قبول شدند از حداقل های لازم جهت ورود به شغل سردفتری برخوردار هستند و ادعای برخی از مسؤولان کانون سردفتران که می‌گویند کسانی که قبول شدند صلاحیت ندارند مورد تردید است.»

 

دهقان افزود: «حدنصاب مقرر در قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار برای جذب سردفتر استاندارد است و در زمان تصویب در مجلس بصورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفته است و با توجه به داده‌های آزمون سردفتری، پذیرفته‌شدگان حداقل‌های لازم برای اخذ حکم سردفتری را دارند.»

 

دهقان در ادامه افزود: «برابر مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی عدم اتصال سازمان ثبت اسناد و املاک به درگاه ملی مجوزها جرم انگاری شده است و اگر بدون دلیل از صدور مجوز الکترونیکی خودداری شود، مجازات حبس دارد (شورای نگهبان تأئید کرده و در انتظار ابلاغ هستیم). باتوجه به اینکه مجلس شورای اسلامی هم مصوب کرده است که صدور مجوز سردفتری باید در درگاه ملی جوزها انجام شود و اخیرا هم رئیس محترم قوۀ قضائیه سند تحول و تعالی قوه قضاییه را هم ابلاغ کردند، سازمان ثبت اسناد باید به درگاه ملی مجوزها متصل شود و صدور مجوز سردفتری هم باید الکترونیکی شود تا مجوز سردفتری شفاف شود.»

 

کارشناس حقوقی در پاسخ به این سؤال که چه کسی باید پاسخگوی پذیرفته‌شدگان معترض باشد؟ گفت: «قاعدتاً سازمان ثبت اسناد باید پاسخگو باشد. باتوجه به اینکه ما در روزهای پایانی مجلس یازدهم هستیم و سال گذشته نمایندگان درگیر انتخابات و لایحه بودجه و برنامه هفتم بودند و موضوع سردفتری به فراموشی سپرده شد که بعد از ابلاغ قانون طرح تامین مالی و زیرساخت موضوع تاخیر در صدور مجوز سردفتری پیگیر خواهد شد و از طریق مراجع قانونی پیگیری می‌کنیم.»

 

دهقان درباره ادعای دیگر کانون سردفتران مبنی بر درآمد نداشتن، گفت: «اگر واقعاً کانون سردفتران مدعی است که سردفتران درآمد ندارند، اشکالی ندارد صورت‌های مالی‌شان را منتشر کنند. باتوجه به اینکه کانون سردفتران تکلیف دارد داده‌های ترازهای مالی را هرساله در پایگاه اطلاع‌رسانی در اختیار عموم قرار بدهد گاهی اوقات مشاهده می‌کنیم که این اتفاق نمی‌افتد، و علیرغم اینکه چند دفعه مکاتبه کردیم تاکنون صورت های مالی را منتشر نکردند که این اقدام غیرقانونی را از مراجع نظارتی پیگیری کرده‌ایم.»